جنایت جنگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنایت جنگی به نقض جدی قوانین و عرفهای بینالمللی حاکم بر جنگ گفته میشود. این جرایم شامل قتل عمد غیرنظامیان و
اسرای جنگی،
شکنجه،
گروگانگیری، تخریب غیرضروری اموال غیرنظامی، غارت، تجاوز و سایر خشونتهای جنسی، استفاده از سلاحهای سمی و بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در درگیریهای مسلحانه است. مسئولیت این جرایم تنها متوجه عاملان مستقیم نیست، بلکه فرماندهان و مقاماتی که دستور ارتکاب آنها را صادر یا از وقوع آنها جلوگیری نکردهاند نیز مسئول شناخته میشوند. مفهوم جنایت جنگی از حقوق بینالملل عرفی سرچشمه گرفته و بهتدریج در اسناد بینالمللی تدوین شده است. «
قانون لیبر» (۱۸۶۳) نخستین مجموعه مدون قواعد جنگ به شمار میرود. پس از آن، کنوانسیونهای لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) اصول مهمی درباره شیوههای جنگ و حمایت از افراد درگیر را تعیین کردند. پس از
جنگ جهانی دوم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو اصل مسئولیت کیفری فردی را تثبیت کردند و در توسعه حقوق کیفری بینالمللی نقش مهمی داشتند. همچنین کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) چارچوب اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه را ایجاد کردند. نخستین نمونه شناختهشده محاکمه بینالمللی جنایت جنگی نیز به پرونده
پیتر فون هاگنباخ در سال ۱۴۷۴ بازمیگردد.
[ویرایش]
ماده ۸ اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، مهمترین مصادیق جنایت جنگی را برشمرده است. از جمله این موارد میتوان به حمله عمدی به غیرنظامیان، مدارس، بیمارستانها، اماکن مذهبی و بناهای تاریخی، اخراج یا انتقال اجباری افراد، محرومکردن اسرا از دادرسی عادلانه، شکنجه، رفتار غیرانسانی و خشونتهای جنسی اشاره کرد. همچنین کشتار غیرنظامیان، گروگانگیری، استفاده از سلاحهای ممنوعه،
کودکسربازی،
نسلکشی،
پاکسازی قومی، غارت و تخریب غیرضروری اموال غیرنظامی از مهمترین نمونههای جنایت جنگی به شمار میروند.
[ویرایش]
دیوان کیفری بینالمللی بر اساس اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد. این رسیدگی زمانی آغاز میشود که یک دولت عضو،
شورای امنیت سازمان ملل متحد یا دادستان دیوان پرونده را مطرح کند. با این حال، همه کشورها عضو اساسنامه رم نیستند و برخی دولتها از جمله
ایران،
آمریکا و
اسرائیل به آن نپیوستهاند. امروزه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» به کشورها اجازه میدهد در مواردی خاص، مرتکبان جنایات جنگی را حتی اگر جرم در خارج از قلمرو آنها رخ داده باشد، تحت پیگرد و محاکمه قرار دهند. این اصل با هدف جلوگیری از مصونیت عاملان جرایم بینالمللی و تضمین اجرای عدالت شکل گرفته است.
